به نقل از «جام جم آنلاین»

۸راهکار توسعه صادرات غیرنفتی

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۳۹۷۹

  از احتمال افزایش نرخ‌ارز گرفته تا وابستگی بیشتر به واردات که هرکدام برای اقتصاد آسیب‌هایی را به دنبال دارد. حدود ۹ ماه است که سیاست تثبیت نرخ ارز در کشور اجرا می‌شود و طی این مدت انتظارات تورمی کاهش چشمگیری داشته و تقاضا در بازارهای مختلف شکل واقعی به خود گرفته است، با این حال ناترازی تجاری غیر نفتی می‌تواند همه این دستاوردها را به حاشیه‌ببرد که در ادامه گزارش به راهکارهای مقابله با آن پرداخته‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
کسری تجاری غیر نفتی به این معناست که واردات بیشتر از صادرات است. زمانی که صادرات از واردات بیشتر باشد، تراز تجاری مثبت و بر عکس آن تراز‌تجاری منفی خواهد شد. چندی پیش بانک مرکزی ایران در گزارشی تاکید کرد تراز بازرگانی کشور طی سال‌های اخیر عموما منفی بوده و تشدید کسری بازرگانی ناشی از کاهش ارزش کالاهای صادراتی همزمان با افزایش ارزش کالاهای وارداتی است. به نظر می‌رسد سیاست تجاری کشور باید تغییراتی داشته باشد که تراز تجاری یا به نقطه تعادل برسد یا مسیر مثبت را طی کند.
   
جزئیات آمار 
آمار هشت ماهه ۱۴۰۲ تجارت خارجی نشان می‌دهد که در این بازه زمانی مجموعا ۲۴.۷میلیون تن واردات به ارزش ۴۲.۱ میلیارد دلار داشته‌ایم که به لحاظ وزنی واردات حدود ۴درصد افزایش و به لحاظ ارزشی حدود ۱۲درصد افزایش داشته است. در هشت ماهه امسال ۹۰میلیون تن صادرات غیر نفتی به ارزش بیش از ۳۲میلیارد دلار داشته‌ایم که در مقایسه با سال گذشته ۲۷درصد افزایش وزن و ۱.۶درصد به لحاظ ارزشی افزایش داشته است. گرچه بر اساس این آمارها به ظاهر تراز تجاری غیر نفتی ما، مثبت نیست اما با لحاظ نفت، تراز تجاری کشور بیش از ۱۰میلیارد دلار مثبت بوده است. بخش مهمی از کسری‌های تراز تجاری غیرنفتی ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی به‌ویژه در حوزه محصولات پتروشیمی است که بخش عمده‌ای از صادرات غیر نفتی ما را تشکیل می‌دهد و حدود ۴۰‌درصد کاهش قیمت جهانی داشته‌است. به همین دلیل گرچه ۲۷درصد افزایش وزن در صادرات غیر نفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم اما کاهش قیمت‌های جهانی موجب شده که به لحاظ ارزشی فقط ۱.۶درصد افزایش داشته باشیم. علاوه براین عدم پیچیدگی فناوری دراقتصاد ایران موجب شده متوسط ارزش یک وزن ثابت ازکالاهای صادراتی کمتر از واردات به همان وزن باشد.
   
مزیت ارتباط با روسیه
یکی از راهکارها، رشد صادرات غیر نفتی است که دردوسال گذشته این موضوع با جدیت پیگیری شد اما در برخی بخش‌ها شاهد ضعف‌هایی هستیم. روسیه اکنون می‌تواند تراز تجاری ایران رامثبت کند. بررسی‌ها نشان می‌دهدتجارت روسیه بیش از ۴۰۰میلیارد دلار است و اگر فقط یک درصد واردات به روسیه توسط ایران انجام شود ایران چهار میلیارد دلار به تعادل نزدیک خواهد شد. توسعه روابط با همسایگان ازدیگر موضوعاتی است که باید در نظر داشت. ایران در طول دو سال گذشته به عضویت سازمان‌های جهانی مانند شانگهای و بریکس درآمده که رشد تجارت کشور در این مدت ناشی از همین موضوع است.  
   
اوراسیا؛ مسیر رشد تجارت
یحیی لطفی‌نیا، کارشناس اقتصادی درباره چگونگی افزایش صادرات و تراز تجاری مثبت معتقد است که اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) از جمله پیوندهای اقتصادی منطقه‌ای است که ایران در‌تلاش است به عضویت آن درآید. اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک سازمان بین‌المللی برای ادغام اقتصاد منطقه‌ای است که شخصیت‌حقوقی بین‌المللی دارد. 
وی ادامه داد: هدف اصلی از ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا را باید تلاش در مسیر تحقق پروژه همگرایی اوراسیا دانست که دستیابی به اهداف سیاسی را از مسیر اقتصاد دنبال می‌کند و به منظور نیل به این هدف، چهار سیاست «توسعه سازمانی، توسعه داخلی، توسعه از مسیر روابط دوجانبه و توسعه خارجی» را پیگیری می‌کند.

راهکارهای توسعه صادرات
حذف قوانین زائد
بهبود فضای کسب و کار
بازنگری در پیمان‌سپاری ارزی
بازنگری قانون تجارت
بهره‌مندی از ظرفیت مناطق آزاد
توسعه لجستیک
شناسایی بازارهای صادراتی
توسعه روابط با همسایگان

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد صادرات تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۳۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش واردات و توسعه صادرات؛ راهبرد مهم فعالیت مناطق آزاد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آقای مخبر بعد از ظهر امروز در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور در مشهد مقدس ، گفت: نامگذاری امسال با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

آقای مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد: توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از اولویتهای اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی شود، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود، اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم، اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد و طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیاز‌های کشور‌های همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

آقای مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آقای رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشور‌های منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قرارداد‌های بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیرو‌های جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبود‌های کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند، اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کار‌های عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد، اما نتوانستند به هیچ کدام از اهداف خود برسند.

 دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده. حجت الله عبدالملکی افزود: طی سال گذشته ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری  ارائه شده که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است که تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.